قراردادهای تاریخی

قرارداد فين كن اشتاين

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه



چون در اين اوان سعادت نشان و زمان ميمنت اقران، خديو فلك جاه، سلطنت
دستگاه، امپراطور ممالك فرانسه و پادشاه ايطاليا بناي اتحاد و الفت با
اعليحضرت قدر قدرت، قضا بسطت، خورشيد آيت، شاهنشاه صاحبقران، خسرو گيتي
ستان، پادشاه انجم سپاه و آفتاب علم، وارث تختگاه كسري و جم، فرمانفرماي
ممالك فسيحة المسالك ايران عجم، السلطان ابن السلطان ابن السلطان و
الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان ابوالمظفر فتحعلي شاه قاجار- خلٌدالله
ملكه و سلطانه- گذاشته به جهت تشييد مباني الفت و وفاق دولتين عليٌتين و
تجديد عهد مودٌت و اتٌفاق سلطنتين بهيتين از دو جانب با رخصت كامله تعيين
رخصت گذار فرموده، از طرف جناب امپراطور فرانسه و پادشاه ايطاليا وزير
اعظم و كاتب سرٌ ايمپراطوري، صاحب كلك همايون اشرف نشان هاي دولت مسيو هوگ
برنار ماره نام مأمور گرديده بناي عهد و شرط با بنده آستان فلك بنيان
پادشاهي و چاكر ديرين سپهر اشتباه شاهنشاهي، سفير دولت جاويد قرار أبد
قرين ميرزا محمٌدرضا وزير دارالسلطنه قزوين گذاشته به مقتضاي صلاح دولتين
عليٌتين با يكديگر مكالمه و مجاهده نموده اند. قرار شرح مسطور ذيل مواد
مرقومه را بنا گذاري نموده كه من بعد اولياي دو دولت كبري و امناي دو
سلطنت عظمي رضانامه آنها را قلمي و به مهر همايون مزين ساخته تسليم يكديگر
نمايند:

ماده اول- آن كه، فيمابين اعليحضرت قدر قدرت، پادشاه ملك بارگاه ايران و
جناب امپراطور فرانسه و پادشاه ايطاليا صلح مؤيٌد بوده، من بعد با يكديگر
شرايط الفت و وداد و مراسم محبت و اتحاد را مرعي فرموده همواره بين
الدولتين عليٌتين كمال وفاق بوده باشد.

ماده دويٌم- آن كه، جناب امپراطور اعظم به مقتضاي مراسم دوستي و موافقت با
دولت عليٌه ايران متعهد و كفيل گرديده كه من بعد أحدي رخنه در خاك ايران
ننمايد و چنانچه أحدي خواسته باشد كه بعد از اين دخل در خاك ممالك ايران
نمايد، جناب امپراطور اعظم با پادشاه سپهر تختگاه ايران كمال موافقت به
عمل آورده، به دفع دشمن پرداخته، حراست ممالك مزبوره را نمايند و به هيچ
وجه خودداري نكنند.

ماده سوٌم- آن كه، جناب امپراطور اعظم اداي شهادت نمود كه مملكت گرجستان
ملك حلال موروثي اعليحضرت پادشاه ايران مي باشد و حقيقت مطلب بر جناب
امپراطور مشخص و معلوم است.

ماده چهارم- آن كه، جناب امپراطور فرانسه و پادشاه ايطاليا در خصوص اخراج
نمودن طايفه روسيه از ملك گرجستان و تمامي خاك ايران به زور پادشاهانه خود
لازم و قرارداد فرمودند كه طايفه مزبوره را جبراً و قهراً از جميع خاك
ايران اخراج نموده و بالكليه ترك حدود كشور ايران نمايند و چنانچه با
روسيه بناي عهد صلح نمايند، اين شروط از جمله شروط عهدنامه ايشان
قرارداده، به طريق امور دولت خود در اين خصوص كوتاهي ننمايند و كمال تعهد
در باب اين مطلب فرموده بر ذمٌت همٌت عالي خود واجب و لازم ساختند.

ماده پنجم- آن كه، از طرف قرين الشرف جناب امپراطور فرانسه و پادشاه
ايطاليا يك نفر سفير معتبر رخصت گذار معيٌن آمده، در آستان فلك بنيان
اعليحضرت قدر قدرت، پادشاه جم جاه ايران اقامت نموده، به خدمت گذاري و
صلاح انديشي دولتين عليٌتين قيام و اقدام نمايد.

ماده ششم- آن كه، هرگاه رأي بيضاضياي جهان آراي اعليحضرت پادشاه ممالك
ايران اقتضا فرمايد كه عساكر پياده و توپچي را به رسم و ضابطه فرنگ تعليم
و مهيٌا نمايد و بعضي قلعه ها به ضابطه قلعه فرنگ بنا گذارد، جناب
امپراطور فرانسه و پادشاه ايطاليا بنابراين مطلب توپ سفريه و تفنگ حربيٌه،
و از هر قدر ضرور و لازم بوده باشد، به صوب ايران ارسال و قيمت آن را از
قيمت فرنگستان به سر كار جناب امپراطور اعظم داده مي شود.

ماده هفتم- آن كه، از دولت عليٌه ايران هرگاه خواهش نمايند كه به طريق
قلعه هاي فرنگ قلعه ساخته باشند و توپخانه به قاعده فرنگ ترتيب و عساكر
پادشاه با ضابطه فرنگ تعليم نمايد، هرقدر توپچي و مهندس و تعليم چي لازم
بوده و ضرور شود جناب امپراطور فرانسه و پادشاه ايطاليا متعهد گرديد كه
ارسال صوب ايران نمايد كه در آن جا ترسيم قلعه و ترتيب توپخانه و تعليم
عساكر پياده نمايند.

ماده هشتم- آن كه، بنابر موافقت اين دو دولت بهيٌه، از جانب شوكت جوانب
اعليحضرت قدر قدرت، پادشاه جم جاه ممالك ايران از هر جهت قطع مكاتبه و
مراسله با قرال انگليس گرديده، از جانب دولت عليٌه ايران متعهد شوند كه
بناي خصومت با ايشان گذاشته، به جهت دفع آنها عساكر روانه نمايند و
بنابراين مطلب ايلچي سركار شوكتمدار پادشاهي كه به جانب هند و انگليس رفته
به ارجاع و احضار او امر فرمايند و از جانب انگليس و كمپاني آنچه باليوز و
وكلاي قرال انگليس در سواحل بنادر عجم و ولايات ايران اقامت نموده باشند
آنها را مطرود و اموال و امتعه انگليس ضبط شده، تجارت ايشان را برٌاً و
بحراً از جانب ايران مقطوع نمايند و فرمان قضا جريان پادشاهي در اين خصوص
از مصدر عزٌ و شأن صادر گردد و در اثناي اين مخاصمه از طرف انگليس به جهت
سفارت يا بهانه ديگر، هر گونه سفيري كه به جانب آستان فلك بنيان پادشاهي
عزيمت نمايند ايشان را مطرود و مردود نموده راه ندهند.

ماده نهم- آن كه، هرگاه في المستقبل روسيه و انگليس با هم اتفاق نموده به
جانب دولتين عليٌتين فرانسه و ايران عزيمت و حركت نمايند، اين دو دولت نيز
باتفاق يكديگر به دفع آنها اقدام نموده از روي موافقت و اتحاد به مخاصمه و
محاربه و مجادله آنها پردازند و چنانچه بناي سفر و حركت نمايند اولياي
دولتين عليٌتين فرانسه و ايران يكديگر را خبر نموده، به دفع آنها اقدام
نموده و آنچه در ماده سابقه مرقوم شده از ضبط مال و امتعه ايشان به طرق
مشروح در ماده فوق عمل نمايند و در موافقت و اعانت يكديگر به هيچ وجه من
الوجوه كوتاهي و اهمال و مساهله و امهال جايز و روا ندارند.

ماده دهم- آن كه، اعليحضرت پادشاه سپهر بارگاه ايران موافقت و مطابقت
فرموده از صوب افغان و قندهار و آن حدود تجهيز سپاه و تهيه جنود فرموده،
در وقتي كه مشخص شود و معين گردد به جهت تسخير و تصرف ممالك هندوستان
متصرفي انگليس عساكر و جنود منصوره پادشاهي را مأمور و ارسال فرمايند و
ولايات متصرفي انگليس را ضبط و تسخير نمايند.

ماده يازدهم- آن كه، هرگاه كشتي فرانسه از صوب بنادر مملكت ايران ظهور و
عبور نمايد و بعضي تداركات و جزئيات و برخي اشياء و ضروريات براي آنها
دركار باشد و لازم گردد اهالي بنادر به ايشان محبت و معاونت نمايند و در
تدارك آنها لوازم دوستي را به عمل آورده اعانت نمايند.

ماده دوازدهم- آن كه، جناب امپراطور اعظم خواهش مي نمايند كه من بعد هرگاه
به جانب هندوستان به جهت دفع انگليس فرستادن لشكر ضرور شود و اقتضا نمايد
كه از جانب خشكي سپاهي به جهت هندوستان ارسال نمايند، اعليحضرت پادشاه
ايران اذن و اجازت به ايشان عطا فرمايند كه از راه و هر طرف كه رأي جهان
آراي شاهنشاهي اقتضا نمايد به آنها رخصت داده روانه هند شوند و سپاه ايران
نيز با ايشان موافقت نموده، بالاتفاق عزيمت تسخير هندوستان نمايند و من
بعد هر وقت كه اين اراده و عزيمت را داشته باشند موقوف است بر آنكه مجدداً
با اولياي دولت عليٌه ايران در اين خصوص اظهار نموده، چنانچه رأي عالم
آراي پادشاهي اقتضا فرمايد و رخصت عبور به ايشان بدهند، عهدنامه مجددي در
اين خصوص فيمابين دولتين عليٌتين ايران و فرانسه قلمي داده عبور فرانسه و
كميت لشكر آنها را كه چقدر بوده باشند و اينكه ذخاير و ضروريات ايشان در
كدام راه و كدام منزل بايد تدارك شود و چقدر سپاه ايران همراه بوده باشند،
همگي را قرارداد نموده به اذن و رخصت شاهنشاهي عهد و شروط علاحده شود
كمترين بنده درگاه جسارت به تعهد اين مطلب ننموده، مجدداً موقوف است به
عرض اولياي دولت قاهره و اذن شاهنشاه عالميان پناه.

ماده سيزدهم- آن كه، هرگاه به جهت كشتيهاي فرانسه در حين عبور از بنادر
ايران بعضي از اشيا و ذخاير ضرور شود، اهالي بنادر به قيمت فروخته تنخواه
از فرانسه بازيافت دارند و همچنين هرگاه در عبور سپاه ايشان از راه خشكي
ذخيره و بعضي اشياء ضرور شود به نحوي كه در ماده سابقه قلمي شده ذخيره و
آنچه به عساكر آنها ضرور شود، اهالي ايران به ايشان فروخته از قرار قيمت
ايران تنخواه بازيافت نمايند.

ماده چهاردهم- آن كه، شروطي كه در ماده دوازدهم مرقوم شده مختصٌ دولت
فرانسه بوده، با دولت روس و انگليس به هيچ وجه من الوجوه شروط مزبوره قرار
داده نشود و از هيچ سمت به ايشان راه عبور و مرور ندهند.

ماده پانزدهم- آن كه، به جهت آمد و رفت تجار بنا بر انتفاع دولتين و امور
متعلقه به تجارت در دارالسلطنه طهران به خاكپاي مبارك اعليحضرت پادشاهي
عرض شده، قراردادي به جهت امور مزبور گذاشته شود و عهدنامه مجددي در اين
خصوص مرقوم فرمايند.

ماده شانزدهم- آن كه، إن شاءالله تعالي اين عهدنامه در دارالسلطنه طهران
بعد از چهار ماه از اين تاريخ تبديل شده، رضانامه به مهر مبارك اعليحضرت
قدر قدرت شاهنشاهي مزيٌن شده، تسليم اولياي دولت فرانسه و به مهر جناب
امپراطوري رضانامه ايشان تسليم اولياي دولت عليٌه ايران شود.

تحريراً در اردوي جناب امپراطوري در فين كنشتين به تاريخ بيست و پنجم شهر صفرالمظفر سنه يك هزار و دويست و بيست و دو هجري.

محل مهر و امضاي محل مهر و امضاي

سفير ايران وزير مختار فرانسه

قرارداد الحاقي گس- گلشاييان

« قرارداد الحاقي» بين دولت شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود – تهران مورخه 17 ژوئيه 1949 برابر با 26 تير ماه 1328



متن قرارداد الحاقي



نظر به قرارداد ( كه در اين قرارداد، قرارداد اصلي ناميده مي شود ) منعقده
در تاريخ 29 آوريل 1933 بين دولت شاهنشاهي ايران از يك طرف و كمپاني نفت
انگليس و ايران محدود از طرف ديگر كه به موجب آن امتيازي براي تنظيم روابط
بين طرفين مذكور در فوق برقرار گرديده است و نظر به اينكه متعاقب مذاكرات
كامل و دوستانه دولت و كمپاني موافقت نموده اند كه به ملاحظه تغييراتي كه
در نتيجه جنگ جهاني 1939 - 1945 در اوضاع اقتصادي حادث شده مزاياي مالي كه
طبق قرار داد اصلي به دولت تعلق مي گيرد، بايستي به ميزان و به ترتيب آتي
الذكر افزايش يابد.

و نظر به اينكه طرفين براي تامين اين منظور موافقت نموده اند كه قرار داد
الحاقي منعقد نمايند، عليهذا بين دولت شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت انگليس
و ايران محدود به شرح زير موافقت مي شود:

1- اين قرارداد « قرارداد الحاقي » است و جزء لاينفك قرارداد اصلي محسوب مي شود.

2- هر عبارتي كه در اين قرارداد استعمال مي شود و در قرارداد اصلي تعريف
آن عبارت به عمل آمده است همان معني مصطلحه در قرارداد اصلي را خواهد
داشت، به استثناي كليه عبارات مستعمله در قرارداد اصلي به عنوان پرس و
پرسان و دولت شاهنشاهي پرس و كمپاني انگليس و پرسان محدود كه از لحاظ اين
قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتيب ايران - ايراني - دولت شاهنشاهي
ايران - كمپاني نفت انگليس و ايران محدود خواهد بود و همچنين ديوان داوري
دائمي بين المللي ذكر شده است منظور از آن ديوان دادگستري بين المللي مي
باشد كه از طرف ملل متحد تأسيس شده است.

3- الف- براي سال مسيحي كه به 31 دسامبر 1948 منتهي گرديده و از آن به بعد
ميزان حق الامتياز ساليانه كه به موجب جزء ( 1- الف ) ماده 10 قرارداد
اصلي به دولت تعلق مي گيرد از چهار شلينگ به شش شلينگ براي هر تن نفتي كه
براي مصرف داخلي در ايران به فروش برسد و يا از ايران صادر شود ترقي داده
خواهد شد.

ب- در اجراي تغيير مقرر در بند الف ماده 3 اين قرارداد به طور عطف بماسبق
كه شامل سال مسيحي منتهي به 31 دسامبر 1948 مي گردد و با منظور داشتن
مقررات جزء ( 7 - الف ) ماده 10 قرارداد اصلي، كمپاني در ظرف سي روز از
تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ سه ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار و
چهارصد و پنجاه و نه ليره استرلينگ ( 3،364،459 ليره استرلينگ ) به دولت
خواهد پرداخت.

4- الف- براي اينكه استفاده بيشتر و مطمئن تر و فوري تر نسبت به آنچه در
جزء (1) ب و جزء (3) الف ماده 10 قرارداد اصلي پيش بيني شده عايد دولت
گردد كمپاني نفت انگليس و ايران محدود از محل وجوهي كه به حساب « ذخيره
عمومي » مي گذارد براي هر دوره مالي كه حسابهاي كمپاني براي آن دوره تنظيم
مي گردد ( شروع آن از دوره مالي خواهد بود كه به 31 دسامبر 1948 ختم گرديد
) مبلغي معادل 20 درصد از رقمي را به دولت خواهد پرداخت كه از افزايش مبلغ
منظور به حساب « ذخيره عمومي » ( طبق حسابهاي منتشره دوره مالي مربوطه )
به تناسب موجود بين بيست شلينگ و تفاضل بيست شلينگ و نرخ استاندارد ماليات
بر درآمد انگلستان در تاريخ مربوطه حاصل مي گردد.

تاريخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاريخ آخرين توزيع سود به دارندگان سهام
عادي بابت دوره مالي مورد بحث يا در صورتي كه چنين توزيعي در بين نباشد
عبارت خواهد بود از تاريخ يك ماه بعد از تاريخ مجمع عمومي كه حسابهاي مورد
بحث در آن مطرح شده باشد.

براي اجراي اصل معينه در بند الف فوق مثالهاي بين طرفين اين قرارداد مورد موافقت قرار گرفته ودر ضميمه اين قرارداد درج گرديده است.

ب- چنانكه بابت هر دوره مالي كه براي آن حسابهاي كمپاني نفت انگليس و
ايران محدود ( از تاريخ دوره مالي منتهي به 31 دسامبر 1948 به بعد ) تنظيم
شده جمع مبلغي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 4 قرارداد فعلي و جزء (1 ب
) ماده 10 قرارداد اصلي به دولت بپردازد احيانا از چهار ميليون ليره
استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ ) كمتر بشود كمپاني ما به التفاوت جمع
مبلغ مزبور و چهار ميليون ليره استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ) را به
دولت خواهد پرداخت.

معهذا مقرر است كه چنانكه در طي يكي از دوره هاي مالي مذكور كمپاني بر اثر
حوادثي كه خارج از اختيار او باشد نتواند نفت از ايران صادر نمايد از
ميزان مبلغي كه كمپاني بايد بابت چنين دوره طبق مقررات سابق الذكر جزء (ب
فرعي) قرارداد فعلي به دولت بپردازد بايد مبلغي كسر گردد كه نسبت آن با
ميزان مبلغ سابق الذكر همان نسبتي را دارا باشد كه بين مدت اين تعطيل و
دوره مالي مذكور وجود دارد.

ج- كليه مبالغ لازم التأديه به دولت ايران بابت هر دوره مالي طبق بند الف
و بند ب ماده 4 اين قرارداد در تاريخ مربوطه آن دوره مالي پرداخته خواهد
شد.

د- مقررات جزء( 5 ) ماده 10 قرار داد اصلي در مورد هيچيك از وجوهي كه
كمپاني طبق بند الف و يا بند ب ماده 4 اين قرارداد به دولت پرداخته قابل
اجرا نمي باشد.

5- الف- نسبت مبلغ چهارده ميليون ليره استرلينگ( ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ليره استرلينگ)
كه در ترازنامه كمپاني نفت انگليس و ايران به تاريخ 31 دسامبر 1947 به
عنوان تشكيل« ذخيره عمومي» كمپاني مزبور منظور شده است كمپاني در ظرف سي
روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ پنج ميليون و نودهزار و نهصد و نه
ليره استرلينگ( 5،090،909 ليره استرلينگ) به دولت خواهد پرداخت.

ب- مقررات جزء (5) ماده 10 قرارداد اصلي در مورد پرداختي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 5 فعلي به عمل آورد قابل اجرا نمي باشد.

6- وجوهي كه كمپاني بايد به موجب مواد 4 و 5 اين قرارداد بپردازد به جاي مبالغ زير پرداخته شده و قائم مقام آنها خواهد بود.

1- هر پرداخت بدون طبق جزء( I- ب) ماده 10 قرارداد اصلي بابت هر گونه توزيع مروبطه به «ذخيره عمومي» كمپاني.

2- هر مبلغي كه طبق جزء( III- الف) ماده 10 قرارداد اصلي در انقضاي امتياز
و يا در صورت ترك آن از طرف كمپاني طبق ماده 25 قرارداد اصلي ممكن بود
بابت« ذخيره عمومي» از طرف كمپاني به دولت لازم التأديه گردد.

7- الف- براي سال مسيحي منتهي به 31 دسامبر 1948 و سنوات بعدي نرخ مبالغي
كه كمپاني بايد طبق جزء ( I- ج) ماده 11 قرارداد اصلي به دولت بپردازد و
مربوط است به وجوه لازم التأديه بابت مازاد ۶،۰۰۰،۰۰۰ تن ازنه پنس به يك
شلينگ ترقي داده خواهد شد.

ب- به منظور اجراي تغييري كه در بند الف ماده 7 اين قرارداد تصريح شده به
طور عطف بماسبق كه شامل سال مسيحي منتهي 31 دسامبر 1948 مي گردد و با
رعايت مقررات بند V ماده 10 قرارداد اصلي كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ
اجراي اين قرارداد مبلغ سيصد و دوازده هزار و نهصد ليره استرلينگ(312900
ليره استرلينگ ) به دولت خواهد پرداخت.

8- الف- در آخر بند الف ماده 19 قرارداد اصلي عبارت زير اضافه خواهد شد.

هر گاه موقعي يكي از طرفين تصوري نمايد كه قيمتهاي روماني و يا قيمتهاي
خليج مكزيك ديگر مبناي مناسبي براي تعيين« قيمتهاي اساسي» نمي باشد
قيمتهاي اساسي با توافق طرفين و در صورت عدم توافق طبق ماده 22 از طريق
حكميت تعيين خواهد شد « قيمتهاي اساسي» كه به اين نحو تعيين مي گردد به
وسيله موافقتي كه با تبادل نامه بين دولت( كه صلاحيت لازم براي موافقت
مزبور دارد ) و كمپاني به عمل خواهد آمد براي طرفين لازم الرعايه خواهد
بود.

ب- از تاريخ اول ژوئن 1949 بهايي كه كمپاني بنزين و نفت و مازوت محصول نفت
ايران را به مصرف كنندگان غيراز دولت براي مصرف داخلي ايران خواهد فروخت
عبارت خواهد بود از « قيمتهاي اساسي» با كسر بيست و پنج درصد (25%) به جاي
كسر ده درصد(10%) كه در بند (ب) ماده 19 قرارداد اصلي پيش بيني شده است.

ماده 9- در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف كمپاني، دولت و كمپاني موافقت
مي نمايند كه كليه تعهداتي كه يكي از آنها تا تاريخ 31 دسامبر 1948 نسبت
به ديگري در مورد بند (1 الف) و بند (1 ب) ماده 10 و نسبت به ماده 11
قرارداد اصلي و همچنين آنچه مربوط به «ذخيره عمومي» مي باشد كاملا انجام
يافته است.

ماده 10- با رعايت مقررات اين قرارداد مقررات قرارداد اصلي در كمال قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.

ماده 11- اين قرارداد بعد از تصويب مجلس شوراي ملي و از تاريخ صحه ملوكانه
به موقع اجرا گذاشته خواهد شد دولت متعهد مي شود كه اين قرارداد را هر چه
زودتر ممكن شود براي تصويب مجلس شوراي ملي تقديم دارد.

تهران به تاريخ 17 ژوئيه 1949- 26 تيرماه 1328

از طرف دولت شاهنشاهي از طرف كمپاني نفت ايران و انگليس محدود

قرارداد دارسی
ما بين دولت اعليحضرت شاهنشاهي از يكطرف و ويليام ناكس دارسي رانيته شهر
لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتياز نامه به جاي اسامي و محل
توقف و غيره مختصراً صاحب امتياز قيد خواهد شد ) از طرف ديگر موافق اين
امتياز نامه تفاصيل ذيل مقرر شده است.

فصل اول- دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران به موجب اين امتيازنامه اجازه
مخصوصه به جهت تفتيش و تفحص و پيدا كردن و استخراج و بسط دادن و حاضر كردن
براي تجارت و نقل و فروش محصولات ذيل كه عبارت از گاز طبيعي و نفت و قير و
موم طبيعي باشد در تمام وسعت ممالك ايران در مدت شصت سال از تاريخ امروز
اعطا مي نمايد.

فصل دوم- صاحب اين امتياز داراي حق بالانحصار كشيدن لوله هاي لازمه از
سرچشمه هاي نفت و قير و غيره تا خليج فارس و كذالك شعبات لازمه لوله هاي
فوق به جهت توزيع و تقسيم نفت به جاهاي ديگر خواهد بود و كذالك حق بناي
چاههاي نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسيم و تأسيس كارخانه و
غيره از هر چه كه لازم باشد خواهد داشت.

فصل سوم- دولت عليه ايران اراضي بايره خود را در جايي كه مهندسين صاحب
امتياز به جهت بنا و تأسيس كارهايي كه در فوق مذكور است لازم بدانند
مجاناً به صاحب امتياز واگذار خواهد كرد و اگر آن اراضي داير باشند صاحب
امتياز بايد آنها را از دولت به قيمتي عادله خريداري نمايد و دولت عليه به
صاحب امتياز نيز حق مي دهد كه اراضي و املاك لازمه را به جهت اجراي اين
امتياز از صاحبان ملك به رضايت آنها ابتياع نمايد و معلوم است كه اين
ابتياع موافق شرايطي خواهد بود كه مابين صاحب امتياز و مالكين ملك مقرر
خواهد شد ولي صاحبان املاك مجاز نخواهند بود كه از قيمت عادلانه اراضي
واقعه در حول و حوش تجاوز نمايند.

جاهاي مقدسه و جميع متعلقات آنها در دايره اي كه دويست ذرع شعاع آن باشد مجزي و مستثني هستند.

فصل چهارم- چون معادن نفت شوشتر و قصر شيرين و دالكي بندر بوشهر كه بالفعل
داير و مبلغ دوهزار تومان جمع ديواني دارند و متعلق به ديوان همييون اعلي
مي باشد شرط شد كه آنها را نيز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتياز
واگذار نمايد، مشروط بر اينكه علاوه بر صدي شانزده مذكور در فصل دهم كه
بايد به دولت برسد صاحب امتياز همه ساله دوهزار تومان جميع حاليه معادن
مذكوره را نيز به دولت كارسازي دارد.

فصل پنجم- طرح ريزي و نقشه كار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسين صاحب امتياز و يا خود او خواهد بود.

فصل ششم- قطع نظر از آنچه در فوق ذكر شده اين امتياز شامل ولايات
آذربايجان و گيلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولي به شرطي
كه دولت عليه به هيچ كس اجازه ندهد كه لوله هاي نفت به طرف رودخانه ها و
سواحل جنوبي ايران تأسيس نمايند.

فصل هفتم- تمامي اراضي كه به صاحب امتياز واگذار شده و همچنين اراضي كه
صاحب امتياز به موجب فصل سوم استملاك خواهد كرد و همچنين تمام محصولات
آنها كه به خارجه حمل شود از هر نوع ماليات و عوارض در مدت اين امتياز
نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و آلات لازمه براي تفتيش و تفحص و
استخراج معادن و بسط آنها و كذالك به جهت تأسيس لوله ها در وقت دخول به
ايران به هيچ وجه من الوجوه حقوق گمرك را نخواهند پرداخت.

فصل هشتم- صاحب امتياز نامه مكلف است كه بدون تعلل و تأخير به خرج خود يك
يا چند نفر را از اهل خبره به ايران به جهت تفتيش صفحاتي كه صاحب امتياز
احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها مي برد بفرستد و در صورتي كه
راپورتهاي آن اشخاص خبره به عقيده صاحب امتياز كافي باشد صاحب امتياز مكلف
است كه بدون تأخير و به خرج خود اجزاي علمي لازمه با اسباب و آلات و ادوات
استخراج به جهت تعميق و كندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستند.

فصل نهم- دولت عليه ايران به صاحب امتياز اجازه مي دهد كه يك يا چند شركت
به جهت انتفاع از آن امتياز تأسيس نمايد. اسامي و نظامنامه سرمايه آن شركت
به توسط صاحب امتياز معين خواهد شد، مشروط بر اينكه در ايجاد هر شركتي
صاحب امتياز آن ايجاد را رسماً به توسط كميسر به دولت اطلاع بدهد و
نظامنامه آن شركت را با تعيين محلي كه شركت مزبور بايد در آنجا كار كند به
دولت اظهار دارد و مديرهاي شركتها نيز به توسط او انتخاب خواهند شد. اين
شركت يا آن شركتها تمام حقوق صاحب امتياز را خواهند داشت ولي از طرف ديگر
آنها بايد تمام تعهدات و مسئوليت صاحب امتياز را نيز در عهده خود گيرند.

فصل دهم- بين صاحب امتياز از يك طرف و شركتي كه تشكيل كند از طرف ديگر
قرار داده خواهد شد كه يك ماه بعد از تاريخ تأسيس رسمي شركت اول صاحب
امتياز مكلف است مبلغ بيست هزار ليره انگليسي نقداً و بيست هزار ليره ديگر
سهام پرداخته شده به دولت عليه بدهد. علاوه بر آن، شركت و تمام شركتهايي
كه تأسيس خواهند شد مكلف خواهند بود كه از منافع خالص ساليانه خود صدي
شانزده به دولت عليه سال به سال كارسازي نمايند.

فصل يازدهم- دولت عليه مختار است كه يك نفر كميسر معين نمايد كه آن كميسر
طرف شور صاحب امتياز و مدير آن شركتها خواهد بود و محض خير اين تأسيس
هرگونه اطلاعات مفيد داشته باشد به آنها داده همه نوع راهنمائي به آنها
خواهد كرد و محض حفظ حقوق دولت متفقاً با صاحب امتياز هر گونه تفتيش كه
مفيد بداند به عمل خواهد آورد. حقوق و مشاغل كميسر دولتي صريحاً در
نظامنامه شركتي كه تشكيل شود معين خواهد گرديد. صاحب امتياز همه ساله
ابتدا از تاريخ تشكيل شركت اول به مبلغ هزار ليره انگليسي به كميسر دولتي
حق خواهد داد.

فصل دوازدهم- عمله و فعله كه در تأسيسات فوق كار ميكنند بايد رعيت
اعليحضرت شاهنشاه باشند باستثناي اجزاي علمي از قبيل مدير و مهندس و عماق
و مباشرين.

فصل سيزدهم- در تمام جاهايي كه مدلل شود كه اهالي محليه حالا از نفت آنجا
منتفع مي شدند شركت بايد به آنها مجاناً همين مقدار نفت را كه اهالي
سابقاً جمع مي كردند حلا هم بدهد اين مقدار به اظهار خود آنها و به تصديق
حكومتي محليه معين خواهد شد.

فصل چهاردهم- دولت عليه متعهد مي شود كه اقدامات لازمه در حفظ امنيت و
اجراي مقصد اين امتياز و اسباب و آلات و ادوات مذكوره در فوق به عمل آورد
و كذالك نماينده ها و اجزاي علمي و وكلاي شركت را در تحت حمايت مخصوصه خود
گيرند و چون دولت عليه اين تكاليف خود را ادا كرد صاحب امتياز و شركتهاي
تشكيل شده ديگر به هيچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت عليه ندارند.

فصل پانزدهم- بعد از انقضاي مدت معينه اين امتياز تمام اسباب و ابنيه و
ادوات موجوده شركتي به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت عليه
خواهد بود و شركت حق هيچ گونه غرامت از اين بابت نخواهد داشت.

فصل شانزدهم- اگر در مدت دو سال از تاريخ اين امتياز نامه صاحب امتياز
نتواند شركت اولي مذكوره در فصل هشتم را تأسيس نمايد اين امتياز از درجه
اعتبار به كلي ساقط است.

فصل هفدهم- در صورتي كه ما بين طرفين متعاهدين منازعه و اختلافي در تأويل
و ترجمه اين امتياز نامه و كذالك در باب حقوق و مسئوليت طرفين مشاجره
اتفاق افتد حل مشكل و مسئله در تهران به دو حكم رجوع خواهد شد و آن دو حكم
به توسط طرفين معين خواهند شد و نيز آن دو حكم قبل از مبادرت به مرافعه
حكم ثالث را معين خواهند كرد. حكم آن دو حكم و يا در صورتي كه حكمين
مزبورين متفق نشوند، حكم حكم ثالث قطعي خواهد بود.

فصل هجدهم- اين امتياز نامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان
مضمون به فارسي ترجمه شده است. و اگر اختلافي در مضمون اين امتيازنامه ما
بين دو زبان حاصل شود متن فرانسه اولويت دارد و به آن متن بايد رجوع كرد.

ملاحظه شد. صحيح است في شهر صفر اودئيل در صاحبقرانيه 1319

امتيازنامچه موم و نفت طبيعي معدني است كه به شرف امضاي مقدس سركار بندگان
اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي رسيده است- علي اصغر محل مهر اتابك اعظم.

اين امتيازنامه موم و نفت معدني كه به شرف امضاي مبارك اعليحضرت اقدس
همايون شاهنشاهي روحنا فداه رسيده است در وزارت امور خارجه دولت ايران ثبت
شد در سال 1892 في 9شهر صفرالمظفر اودئيل محل مهر مشيرالدوله.

اين امتيازنامه كه در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسي ترجمه شده و
مبادله گرديده است هر دو به دستخط مبارك شاهنشاهي روحنا فداه موشح و به
دستخط و مهر حضرت اشرف اتابك اعظم و خط و مهر جناب مشيرالدوله وزير امور
خارجه مزين شده اند في 9 شهر صفر المظفر اودئيل 1319 نظام الدين وزير
معادن محل مهر و امضا

رونوشت برابر اصل است.

امتیاز رویتر


فيمابين دولت اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و بارون جوليوس دو رويتر مقيم لندن فقرات ذيل متعهد و برقرار است:

فقره اول- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه به بارون جوليوس دو رويتر
اجازه و اختيار تام مي دهد كه در فرنگستان به هر اسم و با هر شرايط كه خود
مشخص نمايد يكي يا چندين كمپاني ها تأسيس و احداث بكند كه در تمام خاك
ايران به آن كارهاي مفيده كه در اين امتيازنامه مذكور است اقدام بكند و
آنها را مجري بدارد.

فقره دويم- دولت عليه ايران از براي مدت هفتاد سال امتياز مخصوص و انحصاري
و قطعي راه آهن بحر خزر را الي خليج فارس به بارون جوليوس دو رويتر و به
شركاء يا به وكلاي او عطا و واگذار مي نمايد و همچنين به ايشان حق مخصوص و
انحصاري و قطعي مي دهد كه هر شعبات راه آهن كه مناسب بدانند خواه به جهت
اتصال ولايات و شهرها در داخله خاك ايران به جهت اتصال راههاي ايران به
راههاي آهني ممالك خارجه از هر نقطه از نقاط سر حدات رو به فرنگستان و
هندوستان بسازند و به كار بيندازند.

فقره سيم- و نيز دولت عليه ايران به اصحاب اين امتياز حق مخصوص و امتياز
انحصاري داده است كه در هر نقطه كه مناسب بدانند ترامواي ها بسازند خواه
به جهت اتصال شهرها و قصبه ها و بلوكات با همديگر خواه به جهت اتصال اين
اماكن به راههاي آهني يا به آن نقاطي كه كمپاني در آنجا ها كار دارد؛
كمپاني از براي ساختن اين ترامواي ها همان امتيازات و حقوق را خواهد داشت
كه به جهت راه آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.

فقره چهارم- هر قدر زمين كه به جهت ساختن خطوط راههاي آهني و شعبه هاي
آنها و راههاي جفت و راههاي گريز و تخلف و راههاي احتياط و راههاي خروج و
ورود و منازل و منزلگاه و اماكن سكني از براي مأمورين و كارخانجات آهنگري
و كارخانجات نجاري و ملحقات اينها لازم شود، دولت عليه ايران همه آنها را
از املاك خالصه مجاناً به اين كمپاني مي دهد.

در خصوص اراضي كه تعلق به اشخاص داشته باشد. بايد كمپاني با صاحبان آن
اراضي با رضاي طرفين قراري بگذارد، اما دولت عليه ايران با تمام وسايل،
كمال سعي و اهتمام را خواهد كرد كه اين اراضي را به قيمت جاريه مملكت از
براي كمپاني خريده و تحصيل شود و اگر لازم شود اصحاب اين اراضي را موافق
قاعده مجبور نمايد كه اراضي خود را به كمپاني بفروشند.

علاوه بر عرض مقرره راههاي آهني دولت عليه ايران، از هر طرف خطوط راه آهن
هر قدر كه طول آنها باشد از املاك خالصه و از آن اراضي كه تا امضاي اين
قرارنامه زراعت نكرده باشند و بيحاصل مانده باشد، مقدار بيست متر به
كمپاني بدهد.

هر گاه علاوه بر شهرها و دهات كه كمپاني به اقتضاي مصلحت خود لازم داند،
مختار است از براي راههاي آهن، منازل قرار بدهد مصلحت كمپاني مقتضي باشد
كه در بعضي نقاط دور دست و لم يزرع منازل بسازد و دولت ايران در جايي كه
كمپاني بخواهد به كمپاني مجاناً چهار هزار زرع مربع زمين خواهد داد كه به
جهت مأمورين خود كه در آن جا باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم
بياورد.

فقره پنجم- كمپاني اجازه و اختيار تام دارد كه به جهت ساختن و تعمير
راههاي خود هر مصالحي كه لازم داشته باشد از قبيل ريگ و سنگ و آهك و غيره
از املاك خالصه مجاناً بگيرد؛ و به جهت مصالح تفرعاتي از قبيل آلات و
اوزار و آذوقه و دواب و غيره كه كمپاني بخواهد در جايي كه كار دارد بخرد،
دولت قدغن خواهد كرد كه بيش از قيمت رواج مملكت چيزي و رسومي نگيرند.

فقره ششم- هر نوع مصالحي كه به جهت ساختن و بكار انداختن طرق آهن لازم
باشد، داخل خاك ايران خواهد شد بي آنكه هيچ رسومي بدهد، نه رسوم دريا به
جهت خروج امتعه نه رسوم دخول نه رسوم انبار و نه هيچ رسوم ديگر كه در عرض
راه چه از جانب ديوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود؛ و گمرك حق مواظبت
خواهد داشت، اما بطوري كه سرعت و درستي ورود مصالح را به محلي كه مقصود
است به هيچ وجه به تأخير نيندازد و همچنين حق معافيت از هر نوع رسوم از
براي هر قسم مصالحي كه به جهت اقدامات و كار كردن و تحصيل تمتعات كمپاني
لازم بشود از جانب دولت معهود و برقرار است.

مأمورين و عمال كمپاني از هر نوع ماليات داخله معاف خواهند بود و همچنين
كل اراضي كمپاني هر قبيل و هر قدر كه باشد از هر نوع ماليات و رسوم معاف
خواهند بود و محصولات كل عمال و امتعه كل تصرفات كمپاني به آزادي از تمام
خاك ايران عبور و مرور خواهند كرد و در حين خروج از خاك ايران از هر نوع
رسوم و ماليات معاف و آزاد خواهند بود.

فقره هفتم- طرز ساختن خط راه آهن و موعدي كه بايد بر سر آن هر قطعه راه
آهن بكار بيفتد با موافقت دولت معين خواهد شد و دفتر قبول ملحق خواهد شد
به اين امتيازنامه حاضره.

فقره هشتم- روزي كه اين قرارنامه ممضي شود چهل هزار ليره انگليس به اسم
دولت ايران و اصحاب اين امتياز در بانك انگلستان رهن گذاشته خواهد شد. هر
گاه از تاريخ اين قرارنامه الي پانزده ماه ديگر شروع بكار نشود اين مبلغ
ضبط خواهد شد، مگر اين كه تأخير شروع كار به حكم اسباب مهمه بواسطه چنان
موانعي باشد كه از اراده كمپاني خارج باشد از قبيل جنگ و غرق و تعطيل حمل
و نقل در ممالك خارجه.

در مقابل قبض حاكم رشت مشعر بر اين كه بقدر كفايت ساختن راه آهن از رشت
الي طهران ميلهاي آهن وارد انزلي شده است، اين مبلغ چهل هزار ليره رهن به
كمپاني رد خواهد شد.

فقره نهم- كمپاني تعهد مي كند كه در تمام مدت اين امتياز از منافع خالص عمل راه آهن صدي بيست به دولت ايران بدهد.

فقره دهم- بر سر انقضاي مدت اين امتياز كه عبارت از هفتاد سال است بايد
اصحاب اين امتياز قبل از وقت در باب اين كه تصرف و تمتع اين راههاي آهن در
دست ايشان باقي بماند و امتداد بيايد بايد با دولت گفتگو بكنند و قراري
بگذارند؛ در صورتي كه در اين باب فيمابين دولت و اصحاب امتياز قرار تازه
ميسر نشود، جميع خطوط راه آهن كه به حكم اين امتياز و قرارنامه ساخته شده
باشد با مصالح ثابته و دواره خود مال دولت خواهد شد.

در باب ابنيه و توابع خط راه آهن رجوع خواهد شد به آن قواعدي كه عموماً
ساير دول رعايت كرده اند و شروط آن در اين باب براي دولت مساعدتر از همه
باشد. اصحاب اين امتياز در عوض راه آهن كه به دولت واگذارند حق مطالبه هيچ
تنخواه و هيچ تلافي نخواهد داشت.

فقره يازدهم- دولت عليه ايران به حكم امتيازنامه و قرارنامه حاضره به
اصحاب اين امتياز حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي مي دهد كه در مدت طول
اين امتياز در تمام ممالك ايران معادن ذغال سنگي و آهن و مس و سرب و پطرول
و غيره را و هر معدن ديگر كه ايشان مناسب بدانند كار بكنند و از آنها تمتع
بردارند، بغير از آن معادن كه ملك مردم است و صاحبان آنها الان در آنها
كار مي كنند. در خصوص اين نوع معادن هر گاه كمپاني بخواهد آنها را بخرد
بايد با صاحبان آنها با رضاي طرفين معامله نمايد.

بطور وضوح مقرر است كه هيچ يك از كارگزاران و مأمورين دولتي و مذهبي و هيچ
يك از رعايا و تبعه و اشخاص نمي توانند در خصوص يك معدن ادعاي حق تصرف
نمايد، مگر در صورتي كه مدت پنج سال قبل علناً و با معرفت و تصديق عامه در
آن معدن كار كرده باشد.

خارج از اين شرط هر معدني كه كمپاني پيدا بكند مثل زمين ساده عادي محسوب
خواهد شد و از جانب كمپاني به قيمت متداوله آن ولايت خريده خواهد شد و اگر
لازم بشود دولت صاحب يا اصحاب آن زمين را مجبور خواهد كرد كه آن را به
قيمت متداوله آن ملك به كمپاني بفروشد.

دولت معادن طلا و نقره و جواهر را براي خود نگاه مي دارد. از براي كار
كردن اين نوع معادن دولت مي تواند با كمپاني قرارهاي مخصوص بگذارد.

فقره دوازدهم- از محصولات خالص هر معدني كه كمپاني بكار بيندازد دولت ايران از منافع خالص آن سالي صدي پانزده مرسوم مقرر خواهد گرفت.
.

فقره سيزدهم- از براي كار كردن معادن و اتصال آنها به راههاي آهني و
ترامواي و طرق ديگر هر قدر زمين كه لازم بشود از املاك خالصه مجاناً به
كمپاني داده خواهد شد.

به جهت كار كردن اين معادن كمپاني بهره ياب خواهد بود از همان امتيازاتي
كه در فقره ششم برقرار است و همچنين محكوم همان تعهدي خواهد بود كه در
فقره دهم معين است.

فقره چهاردهم- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه به اصحاب اين امتياز
حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي مي دهد كه در مدت طول اين امتياز در
جنگل هاي ايران كار بكند و اين جنگلها را به كار بيندازد و از آنها تمتع
بردارند، اين نوع كار كردن و تحصيل تمتع كمپاني در جنگلهاي ايران به هر
تركيبي باشد بر هر زميني كه تا امضاي اين قرارنامه زراعت نشده باشد جايزه
و معمول خواهد بود.

در هر جايي كه كمپاني درختهاي آن جا را بريده باشد هر اراضي كه دولت
بخواهد بفروشد كمپاني قبل از همه كس حق خواهد داشت كه آن اراضي را دولت به
قيمت متداوله بخرد.

دولت ايران از منافع خالص اين جنگلها سالي صدي پانزده قسمت خواهد برد.

فقره پانزدهم- دولت عليه ايران به اصحاب اين امتياز مخصوص و امتياز
انحصاري مي دهد كه در مدت اين امتياز در تمام ممالك ايران به جهت بر
گردانيدن رودخانه ها و مجاري آبها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و
كندن چاه هاي سياله و مجرا هاي مصنوعي و به جهت آوردن آبهايي كه دولت بر
آنها حقي به كسي نداده باشد و جاري كردن آن آبها به نقاط مختلفه كه خود
اصحاب اين امتياز مصلحت بداند، هر عمل و كاري و اقدامي كه لازم باشد بكند
و مجري بداند هيچ صاحب ملكي نمي تواند به عبور اين آبها هيچ ممانعتي بكند
يا به عبور آنها موانع و عوائق بگذارد، و از آن طرف هم بهر صاحب ملكي كه
عبور اين آبها خساراتي وارد بياورد كمپاني تلافي خواهد كرد.

دولت عليه ايران به جهت كارها و بناهاي آب كشي و هر نوع احداثاتي كه تعلق
به آب داشته باشد هر قدر زمين كه لازم بشود به كمپاني مجاناً خواهد داد و
علاوه بر اين دولت ايران از هر طرف جوي هايي كه كمپاني ساخته باشد مقدار
بيست متر زمين به طول آن جوي ها مجاناً به كمپاني خواهد داد و هر زمين
بايري كه كمپاني بواسطه آبهايي كه آورده باشد داير بكند تصرف اختياري و
زراعت آن زمين حق كمپاني خواهد بود.

كمپاني قيمت آبهايي كه بخواهد بفروشد به اتفاق دولت يا رضاي طرفين معين
خواهد كرد. دولت ايران از منافع خالص اين آبها سالي صدي پانزده قسمت خواهد
برد.

فقره شانزدهم- به جهت ساختن راه آهن كه امتياز آن به حكم اين قرارنامه و
به اصحاب اين امتيازنامه واگذار و داده شده است و به جهت اجراي اعمالي كه
مقتضي كارها و اقدامات ديگر است كه در فوق ذكر شده است، دولت عليه ايران
به بارون دو رويتر و شركا يا به وكلاي او اجازه و اختيار تمام مي دهد كه
به حكم اين قرارنامه ابتداءً يك سرمايه اولي كه عبارت از صد و پنجاه
ميليون فرانك يا شش ميليون ليره انگليس باشد به رسم حصه هاي شراكت يا سند
هاي قرض صادر نمايند، منفعت و قيمت و طرز و شروط صدور اين مبلغ را خود
اصحاب اين امتياز مشخص و معين خواهند كرد.

فقره هفدهم- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه به جهت هر سرمايه كه
صادر شده باشد يا بعد صادر شود سالي صدي پنج منفعت و علاوه بر آن صدي دو
هم به جهت اداي سرمايه به كمپاني ضمانت مي كند.

فقره هجدهم- اين ضمانت صدي هفت بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگلهاي دولت
عليه ايران است. اين ضمانت حكمي نخواهد داشت، مگر پس از اتمام خط راه آهن
از بحر خزر الي خليج اصفهان مطابق همان طرز و تركيب كه در دفتر قبول معين
باشد، تا آن وقت كمپاني منفعت ساليانه را از روي آن سرمايه اولي كه صادر
شده است يا از روي آن سرمايه جديد كه اجازه و اختيار دارد كه موافق مصلحت
خود صادر نمايد به حصه داران ادا خواهد كرد.

فقره نوزدهم- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه تعهد مي كند كه اجاره
گمركهاي ايران را از تاريخ ماه مارس سنه يك هزار و هشتصد و هفتاد و چهار
مسيحي تا مدت بيست و پنج سال به اصحاب اين امتياز بدهد؛ به جهت اين اجاره
گمركها اصحاب اين امتياز مبلغ اجاره حاليه را به دولت خواهند داد و علاوه
بر آن سالي مبلغ پانصد هزار فرانك يا بيست هزار ليره انگليس اضافه خواهند
داد.

اين شرايط از براي پنج سال اولي مقرر است، از ابتداي سال ششم در عوض اين
پانصد هزار فرانك مبلغ اضافه از روي كل منفعت خالص سالي صدي شصت به دولت
داده خواهد شد بغير از قيمت اجاره.

فقره بيستم- در صورتي كه دولت عليه ايران بعد از اين مصمم شود كه امتياز
بانك را يا امتياز يك دستگاه اعتباري را از هر قبيل كه باشد به كسي بدهد،
اين امتياز از امروز به حكم اين قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از
براي اين كمپاني كه بر جميع اشخاص و كمپاني هاي ديگر حق رجحان خواهد داشت.

فقره بيست و يكم- از براي هر نوع كارها و اقدامات از قبيل گاز و فرش كوچه
ها و تزيين پايتخت و راهها و شوسه ها و چاپارخانه و تلغراف ها و آسياها و
كارخانجات آهن آلات و ساير كارخانه ها و غيره كه بعد از اين امتيازي
بخواهند اصحاب امتياز حاضره در جميع اين امور و امتيازها حق رجحان بر جميع
اشخاص و كمپاني هاي ديگر خواهند داشت.

فقره بيست و دويم- اصحاب اين امتياز در هر وقت مختار خواهند بود كه كل اين
حقوقي كه بواسطه اين امتيازنامه داده شده است يا يك جزو اين حقوق را به هر
طور كه بخواهند به كمپاني ديگر يا به مشتري ديگر بدهند يا بفروشند با شرط
رعايت تعهداتي كه كرده اند.

فقره بيست و سيم- اصحاب اين امتياز تعهد مي كنند كه اين اعمال را يعني
اعمال معادن و آبها و جنگلها را با اعمال راه آهن با هم شروع بكنند و با
هر اهتمامي كه ممكن باشد اجراي آنها را پيش ببرند. دولت عليه ايران نيز از
طرف خود علاوه بر آن عملجات خارجه كه كمپاني مختار است به ميل خود اجير
نمايد، هر قدر عمله كه كمپاني به جهت اجراي اين اعمال مختلفه لازم داشته
باشد به قيمت متداوله مملكت از براي كمپاني پيدا خواهد كرد.

دولت عليه ايران از براي حفظ امنيت هر زمين و هر محل كه به جهت هر يك از
اين اعمال به كمپاني داده است و همچنين از براي كمال امنيت هر يك وكلا و
كارگذاران و مأمورين و عملجات كمپاني هر قواعدي كه لازم باشد اعلام خواهد
كرد و هر تدبيري كه واجب باشد حكم به اجراي آنها خواهد نمود.

فقره بيست و چهارم- اين امتيازنامه به زبان فارسي ترجمه خواهد شد، اما در
صورت ظهور مشكلات فيمابين طرفين متعهدتين، مضمون فرانسه به تنها سند خواهد
بود.

در دارالخلافه طهران به تاريخ بيست و پنجم ماه ژوئيه سنه يك هزار و هشتصد
و هفتاد و دو ( 1872) مسيحي مطابق با روز پنجشنبه هيجدهم شهر جمادي الاول
سنه يك هزار و دويست و هشتاد و نه (1289) هجري نبوي سمت تحرير و تسطير و
انعقاد پذيرفت.

خاتمه- جناب مستطاب ارفع اشرف امجد حاجي ميرزا حسين خان مشيرالدوله صدر
اعظم دولت عليه ايران به حكم اختيارنامه كه به ايشان از جانب اعليحضرت
اقدس همايون شاهنشاه ايران داده شده است به اتفاق چند نفر از وزراي دولت
اين قرارنامه را امضاء و تصديق داشتند و اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي
نيز اين قرارنامه را مهر فرمودند.

محل مهر« الملك لله السلطان ابن السلطان ناصرالدين شاه قاجار »

محل امضاء ناصرالدين شاه « السلطان ناصرالدين شاه قاجار »

محل امهار وزراي دولت عليه

پاشا خان امين الملك وزير عدليه اعظم،

حسنعلي خان وزير فوايد عامه،

عمادالدوله محمد بن امامقلي ميرزاي وزير،

ميرزا سعيدخان وزير امور خارجه دولت عليه ايران،

اعتضادالسلطنه دوستعلي خان نظام الدوله وزير ماليه،

حاجي محسن خان وزير مختار مأمور دربار دولت انگليس،

ناصرالملك

عهدنامه مجمل

چون در اين اوان سعادت نشان سفير بي نظير روشن ضمير صايب تدبير، صاحب
نشان همايون هلاليه عثمانيه، عاليجاه عمدة الاعاظم المسيحيٌه سر هرفرد
بارونت از جانب سعادت جوانب شهريار نامدار كامكار، خسرو عدل گستر مكارم
شعار، نظم آراي مناظم كشور ستاني، صدر نشين أرايك سلطنت جهانداري، شرف
افزاي سپهر جلالت و بختياري، خديو باذل عادل، داراي ابر كف دريادل، پادشاه
والا جاه فلك دستگاه ممالك فسيح المسالك انگلستان و هندوستان- ادام الله
تعالي ايٌام سلطنه الباهره- به رسم سفارت با نامه همايون پادشاهي وارد
آستان سپهر نشان و شرف اندوز تقبيل عتبه عليه اعليحضرت قدر قدرت، قضا
همٌت، گردون حشمت، جهان داور خديو مكرم، فلك ياور خسرو اعظم، بلند اختر
داور انجم خدم، مالك رقاب الأمم، غوث الاسلام و المسلمين، عوذالملٌه و
الدٌين، قهرمان الماء و الطين، شهريار جم اقتدار كشور خجسته ايران و
توران، لازالت مشارق اقباله بمطالع كواكب الاجلال گرديده و موافق وكالت
نامچه معتبره ميمونه، ممهور به مهر آثار پادشاه والاجاه معظم اليه در
تشييد مباني يكجهتي و الفت دولتين عليٌتين وكيل مطلق و معتمد مختار بوده و
از طرف بهي الشرف شاهنشاه سپهر بارگاه ممالك ايران نيز به عالي جاهان
نبالت و جلالت پناهان، عزٌت و دولت دستگاهان، مجدت و حشمت همراهان، مقربي
الخاقان، صدر الوزراء الفخام معتمدالدوله العليه الباهره ميرزا محمٌد شفيع
وزير و اميرالامراء العظام، امين الحضره البهيٌه القاهره حاجي محمد حسين
خان مستوفي الممالك ديوان همايون اعلي، از قرار فرمان اشرف جداگانه وكالت
مطلقه تفويض رفته كه: با عاليجاه ايلچي مشاراليه به تمهيد شرايط موٌدت و
يكجهتي و وفاق دولتين پرداخته، اركان اتحاد حضرتين بهيٌتين را به نحوي كه
متضمٌن صلاح طرفين باشد مستحكم و مشيٌد ساخته باشند، لهذا عالي جاهان
مشاراليهم بعد از انعقاد مجالس عديده و طيٌ مقالات و مكالمات لازمه به
استصواب و رضاي يكديگر بناي عهد و ميثاق و اداي شروط يكانگي و وفاق،
فيمابين دولتين به اصول مفصٌله هشت گانه گذاشته، بر اولياي هر دو دولت
لازم و ثابت داشتند كه از اين پس هر يك به نهج مسطور عمل و شرطي را از
شروط متروك و مهمل نگذارند:

فصل اول- چون تفصيل شروط و توضيح و تعيين مقاصد جانبين موقوف مي بود به
مكالمات گوناگون و مجالس متعدده، عجاله الوقت اين وثيقه ميمونه كه عهدنامه
مجمل است مرقوم مي گردد، تا كاخ دوستي و اتٌحاد را بنيادي متين باشد و
مكنونات ضماير جانبين را مبين گردد و قرار اين كه من بعد عهدنامه مفصٌلي
مشتمل بر جميع مقاصد و حاكي تمامي شرايط و ضوابط مرقوم و به خطٌ و مهر
وكلاء اجلاء ثلثه مختوم گردد و مدار يك جهتي دولتين بر آن باشد.

فصل دويٌم- بايد كه اين عهد خجسته كه در ميان دو دولت جاويد مدٌت به دست
صدق و راستي بسته اند، از هر گونه تغيير و تبديل مصون و روز بروز ملزومات
و مقتضيات يك جهتي و يگانگي در ميانه افزون باشد و پيوند مواحدت و موافقت
ميان اين دو پادشاه جم جاه- زادهماالله ملكاً و سلطاناً- و وليعهد و
فرزندان و احفاد امجاد ايشان و وزراء و امراء و ولات و حكٌام ولايات و سر
حدٌات مملكتين ابدالأباد استوار ماناد.

فصل سيٌم- اولياي دولت عليٌه ايران بر خود لازم دانستند كه از تاريخ اين
عهدنامچه ميمونه هر عهد و شرطي كه با هر يك از دولتهاي فرنگ بسته اند باطل
سازند و لشكر فرنگ را از حدود متعلقه به خاك ايران راه عبور به طرف مملكت
هندوستان و سمت بنادر هندوستان نخواهند داد.

فصل چهارم- در اين صورت كه لشكري از طوايف فرنگ به مملكت ايران آمده باشد
و يا بيايد، پادشاه والاجاه انگلستان قشون و تدارك و اسباب و يا در عوض آن
وجه نقد و توپ و تفنگ و معلم و عمله به قدري كه صلاح دولتين باشد به خدمت
شهريار سپهر اقتدار ايران فرستد و در دفع و رفع ايشان با پول كمال اعانت و
امداد نمايند. بعد از اين، قشون يا مبلغ وجه و مقدار تداركات و اسباب به
قراري است كه در عهدنامه مفصٌل مشخٌص و معين خواهد شد.

اگر احياناً بناي مصالحه فيمابين آن طايفه فرنگ كه با دولت عليٌه ايران
نزاع و جنگ دارند و اولياي دولت بهيٌه انگليس اتٌفاق افتد، پادشاه والاجاه
ممالك انگلستان كمال سعي و دقٌت و اهتمام نمايد كه فيمابين ايران و آن
طايفه نيز رفع نزاع و دشمني شده و صلح واقع شود و اگر خدا نخواسته اين سعي
به جايي نرسد، شاه والاجاه انگلستان به طريقي كه مرقوم شده و در عهدنامه
مفصٌل مشخص و معين داده خواهد شد، قشون و لشكر و يا وجه نقد و اسباب به
كمك ايران بدهد و اين اعانت و كمك را مادام كه جنگ فيمابين ايران و آن
طايفه باشد داده، تا هنگامي كه رفع جدال نشود و آن طايفه با اولياي دولت
ايران صلح ننمايد مضايقه در دادن كمك ننمايد.

هرگاه افاغنه هندوستان را با اولياي دولت انگليس نزاع و جدالي باشد اولياي
دولت ايران از اين طرف لشكر تعيين كرده، به قسمي كه مصلحت دولتين باشد به
دولت انگليس اعانت و امداد نمايد از قراري كه در عهدنامه مشخص و معين
خواهد شد.

فصل پنجم- اگر از سواحل هندوستان قشون و لشكر وارد وارد بحرالعجم شده باشد
و قبل از اذن و رخصت اولياي دولت عليٌه ايران در جزيره خارك يا جاي ديگر
از سواحل عمٌان نزول كرده باشند، به هيچ وجه من الوجوه دخل و تصرفي در
آنجا نكرده و از تاريخ عهدنامه ميمونه قشون مذكوره در تحت اختيار اولياي
دولت ايران باشد، اگر عاليجاه رفيع جايگاه، جلالت و نبالت پناه، حشمت و
شوكت دستگاه فرمانفرماي هندوستان قشون مزبوره را براي حراست حدود هندوستان
ضرور نداشته باشد و اولياي دولت ايران خواهند براي امداد خود همان قشون را
نگاه دارند و اگر بخواهند روانه هندوستان نمايند و در عوض قشون به طريقي
كه سبق ذكر شد و در عهدنامه مفصٌل مشخص خواهد شد وجه نقد براي اخراجات و
تداركات بازيافت نمايند.

فصل ششم- اگر قشون مذكوره به خواهش اولياي دولت ايران در جزيره خارك يا
جاي ديگر از سواحل عمٌان توقف نمايند، بايد از جانب كارگزاران دولت ايران
كمال شفقت و مهرباني نسبت به ايشان به عمل آيد و به حكٌام و مباشرين بنادر
فارس قدغن نمايند كه هر قدر سيورسات آذوقه براي قشون مذكور ضرور و دركار
باشد به نرخ و تسعير عادله وقت به ايشان فروخته قيمت بازيافت نمايند.

فصل هفتم- اگر جنگ و نزاعي فيمابين دولت ايران و افغان اتفاق افتد، اولياي
دولت انگليس را در آن ميانه كاري نيست و به هيچ طرف اعانت و امداد نخواهد
كرد، مگر آنكه به خواهش طرفين واسطه صلح گردد.

فصل هشتم- اين عهدنامچه ميمونه، به رسم و معني عهد محافظت مرقوم و در ضمن
العهد شرط رفت كه مادامي كه اين عهد جاويد به رسوم و شروط مقرٌره مفصٌله
بين الدولتين برقرار است، اولياي دولت دوران مدٌت ايران عهد و شرطي كه
مخالف دوستي دولت انگليس و باعث اهانت و اضرار ايشان در حدود هندوستان
بشود با هيچ يك از طوايف فرنگ ننمايند.

اميد كه اين عهد همايون خجسته تا ابد پايدار باد و اين پيوند ميمون به
اولياي هر دو دولت محاسن و فوايد آثار گردد. ما كه وكلا مي باشيم به راستي
و استحكام اين عهدنامه مباركه را دستخطٌ و مهر گذاشته ايم. به تاريخ
نوزدهم ماه مارچ سنه يك هزار و هشتصد و نه عيسوي مطابق بيست و پنجم شهر
محرم الحرام سنه يك هزار و دويست و بيست و چهار هجري.

هو

سواد دستخط و امضاي اعليحضرت قدر قدرت امپراطور انگلستان است:

« ما كه اين عهدنامه مجمل را ديده ايم همه فصل ها و شروط آن را مقبول و
منظور داشته ايم و داريم براي خودمان و هم براي وارثها و وليعهدهاي ما، و
نيز قول شاهانه خود را مي دهيم كه هميشه موافق شروط اين عهدنامه عمل و حسب
المقدور ما كسي را اذن خلاف كردن آن نخواهيم داد. براي مربوطي اين امر مهر
بزرگ دولت خود را بر اين عهدنامه مجمل چسبانده ايم و آنرا با دست مبارك
خود دستخط كرده ايم، در قصر شاهانه ونزر به تاريخ هفتم شهر جمادي الاولي
سنه عيسويه جلوس ما جارج شاه.»

معاهده ارزنه الروم


بسم الله الرحمن الرحيم

[مقدمه]

غرض از تحرير و نگارش و ترقيم اين كلمات خجسته دلالات آن كه از مدتي به
اين طرف چون فيمابين سلطنت جاويد آيت سنيه و دولت دوران مدت عليه ابدي
الدوام با دولت عليه عثماني بعضي عوارض و مشكلات حدوث و وقوع يافته بود،
بر مقتضاي التيام اساس دوستي و الفت و ضوابط سلم و صفوف و جهت جامعه
اسلاميه كه ميان دولتين عليتين در كار و افكار سلميه كه طرفين عليتين بدان
متصف مي باشند بالسويه اينگونه مواد نزاعيه را بر وجه موافق و مناسب فخامت
شأن دولتين عليتين به تجديد تأكيد بنيان صلح و مسالمت و تشييد اركان
موالات و مودت از جانب دولتين عليتين اظهار رغبت و موافقت شده، براي تنظيم
و مذاكره و مواد عارضه و تحرير و تسطير اسناد مقتضيه بر حسب فرمان همايون
اعليحضرت قدر قدرت كيوان حشمت، مملكت مدار ملك گير، آرايش تاج و سرير،
جمال الاسلام و المسلمين، جلال الدنيا و الدين، غياث الحق و اليقين،
قهرمان الماء و الطين، ظل الله الممدود في الارضين، حافظ حوزه مسلماني،
داور جمشيد جاه داراب دستگاه، انجم سپاه اسلام پناه، زينت بخش تخت كيان،
افتخار ملوك جهان، خديو دريا دل كامران، شاهنشاه ممالك ايران، السلطان بن
السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار -
ادام الله تعالي ايام سلطنه في فلك الاجلال و زين فلك قدرته بمصابيح -
كواكب الاقبال، بنده درگاه آسمان جاه ميرزا تقي خان وزير عساكر منصوره
نظام و غير نظام كه حامل نشان شير و خورشيد مرتبه اول سرتيپي و حمايل
افتخار خاص سبز است به وكالت مخصوص و مباهي گشته و نيز از طرف اعليحضرت
كيوان منزلت، شمس فلك تاجداري، بدر افق شهرياري، پادشاه اسلام پناه، سلطان
البرين و خاقان البحرين، خادم الحرمين الشريفين، ذوالشوكه و الشهامه،
السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان
عبدالمجيد خان، جناب مجدت ماب، عزت نصاب انوري زاده السيد محمد انوري سعد
الله افندي كه از اعاظم رجال دولت عليه عثمانيه و حائز صنف اول از رتبه
اولي و حامل نشان مخصوص به آن رتبه است مرخص و تعيين شده بر وجه اصول
عاديه بعد از نشان دادن و ملاحظه و مبادله وكالت نامه هاي مباركه انعقاد
معاهده ميمونه در ضمن نه فقره آتيه قرار داده شده كه در اين كتاب مستطاب
بيان و در مجلس منعقده در ارزنة الروم مبادله مي شود:

فقره اول- دولتين عليتين اسلام قرار مي دهند كه مطالبات نقديه طرفين را كه
تا به حال از يكديگر ادعا مي كردند كلاً ترك كنند وليكن با اين قرار به
مقاولات تسويه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللي نيايد.

فقره دويم- دولت ايران تعهد مي كند كه جميع اراضي بسيط ولايت زهاب يعني
اراضي جانب غربي آن را به دولت عثماني ترك كند و دولت عثماني نيز تعهد مي
كند كه جانب شرقي ولايت زهاب يعني اراضي جباليه آنرا مع دره كرند به دولت
ايران ترك كند و دولت ايران قوياً تعهد مي كند كه در حق شهر و ولايت
سليمانيه از هر گونه ادعا صرف نظر كرده، به حق تملكي كه دولت عثمانيه در
ولايت مذكور دارد وقتاً من الاوقات يك طور دخل و تعرض ننمايد و دولت
عثماني نيز قوياً تعهد مي كند كه شهر و بندر محمره و جزيره الخضر و
لنگرگاهها و هم اراضي ساحل شرقي يعني جانب يسار شط العرب را كه در تصرف
عشاير متعلقه معروفه ايران است به ملكيت در تصرف دولت ايران باشد و علاوه
بر اين حق خواهد داشت كه كشتي هاي ايران به آزادي تمام از محلي كه به بحر
منصب مي شود تا موضوع الحاق حدود طرفين در نهر مذكور آمد و رفت نمايند.

فقره سيم- طرفين معاهدتين تعهد مي كنند كه با اين معاهده حاضره ساير
ادعايشان را در حق اراضي ترك كرده، از دو جانب بلا تأخير مهندسين و
مأمورين را تعيين نموده تا اينكه مطابق ماده سابقه حدود مابين دولتين را
قطع نمايند.

فقره چهارم- طرفين قرارداده اند كه خساراتي كه بعد از قبول اخطارات
دوستانه دو دولت بزرگ واسطه كه در شهر جمادي الاولي سنه يك هزار و دويست و
شصت و يك تبليغ و تحرير شده به طرفين واقع شده و هم رسومات مراعي از سالي
كه تأخير افتاده براي اينكه مسائل آنها از روي عدالت فصل و احقاق بشود از
دو جانب بلاتأخير مأموريني را تعيين نمايند.

فقره پنجم- دولت عثماني وعده مي كند كه شاهزادگان فراري ايران را در بروسا
اقامت داده، غيبت آنها را از محل مذكوره و مراوده مخفيه آنها را با ايران
رخصت ندهد و از طرف دولتين عليتين تعهد مي شود كه ساير فراري ها به موجب
معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد بشوند.

فقره ششم- تجار ايران رسم گمرك اموال تجارت خود را موافق قيمت حاليه و
جاريه اموال مذكوره نقداً يا جنساً به وجهي كه در عهدنامه منعقده ارزنة
الروم در سنه يك هزار و دويست و سي و هشت در ماده ششم كه داير به تجارت
است مسطور شده ادا كنند و از مبلغي كه در عهدنامه مذكوره تعيين شده زياده
وجهي مطالبه نشود.

فقره هفتم- دولت عثماني وعده مي كند كه به موجب عهدنامه هاي سابقه
امتيازاتي كه لازم باشد در حق زوار ايراني اجري دارد تا از هر نوع تعديات
بري بوده بتوانند به كمال امنيت محلهاي مباركه اي كه در ممالك دولت عثماني
است زيارت كنند و همچنين تعهد مي كنند كه مواد استحكام و تأكيد روابط
دوستي و اتحاد كه لازم است فيمابين دو دولت اسلام و تبعه طرفين برقرار
باشد مناسب ترين وسايل را استحصال نمايد تا چنانكه زوار ايرانيه در ممالك
دولت عثمانيه به جميع امتيازات نايل مي باشند، ساير تبعه ايرانيه نيز از
امتيازات مذكوره بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سايره از هر
نوع ظلم و تعدي و بي حرمتي محفوظ باشند و علاوه بر اين باليوزهايي كه از
طرف ايران براي منافع تجارت و حمايت تبعه و تجار ايرانيه به جميع محل هاي
ممالك عثمانيه كه لازم باشد نصب و تعيين شود، بغير از مكه مكرمه و مدينه
منوره دولت عثمانيه قبول مي نمايد و وعده مي كند كه كافه امتيازاتي كه
شايسته منصب و مأموريت باليوزهاي مذكوره باشد و در حق قونسولهاي ساير دول
متحابه جاري مي شود در حق آنها نيز جاري شود، و نيز دولت ايران تعهد مي
كند كه باليوزهايي كه از طرف دولت عثمانيه به جميع محلهاي ممالك ايرانيه
كه لازم باشد و ببايد نصب و تعيين شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار
دولت عثمانيه كه در ممالك ايران آمد و شد مي كنند معامله متقابله را
كاملاً اجري دارند.

فقره هشتم- دولتين عليتين اسلام تعهد مي كنند كه براي دفع و رفع و منع
غارت و سرقت عشاير و قبايلي كه در سر حد مي باشند تدابير لازمه اتخاذ و
اجري كنند و به همين خصوص در محل هاي مناسب عسكر اقامت خواهند داد. دولتين
تعهد مي كنند كه از عهده هر نوع حركات تجاوزيه مثل غصب و غارت و قتل كه در
اراضي يكديگر وقوع بيابد برآيند و نيز دولتين قرار داده اند عشايري كه
متنازع فيه مي باشند و صاحب آنها معلوم نيست بخصوص انتخاب و تعيين كردن
محلي كه بعد از اين دائماً اقامت خواهند كرد يكدفعه به اراده خودشان حواله
بشود و عشايري كه تبعيت آنها معلوم است جبراً به اراضي دولت متبوعه آنها
داخل شوند.

فقره نهم- جميع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده [اي] كه در سنه
يك و هزارو دويست و سي و هشت در ارزنه الروم منعقد شده كه بخصوصه با اين
معاهده حاضره الغا و تغيير داده نشده، مثل اينكه كلمه بكلمه در اين صحيفه
مندرج شده باشد، كافه احكام و قوت آن ابقا شده و فيمابين دو دولت عليه
قرار داده شده است كه بعد از مبادله اين معاهده در ظرف دو ماه يا كمتر
مدتي از جانب دولتين قبول و امضا شده تصديق نامه هاي آن مبادله خواهد شد.
و كان ذالك التحرير و في يوم السادس عشر من شهر جمادي الثاني سنه يك هزار
و دويست و شصت و سه هجري در دارالخلافه طهران صورت انطباع پذيرفت..

معاهده گلستان


اعليحضرت قضا و قدرت، خورشيد رايت، پادشاه جم جاه و امپراطور عالي دستگاه
ممالك بالاستقلال كل ممالك آمپيريه روسيه و اعليحضرت قدر قدرت، كيوان
رفعت، پادشاه اعظم سليمان جاه، ممالك بالاستقلال كل ممالك شاهانه ايران به
ملاحظه كمال مهرباني و اشفاق عليٌتين كه در ماده اهالي و رعاياي متعلقين
دارند رفع و دفع عداوت و دشمني كه بر عكس رأي شوكت آراي ايشان است طالب و
به استقرار مراتب مصالحه ميمونه و دوستي جواريت سابقه مؤكده را در بين
الطرفين راغب مي باشند، با حسن الوجه رأي عليٌتين قرار گرفته در انجام اين
امور نيك و متصوٌبه از طرف اعليحضرت قدر قدرت پادشاه اعظم بالاستقلال كل
ممالك روسيٌه به عاليجاه معلٌي جايگاه جنرال ليوتنال سپهسالار روسيٌه و
مدير عساكر ساكنين جوانب قفقازيٌه و گرجستان، ناظم امور و مصالح شهريه
ولايات غوبرناي و گرجستان و قفقازيٌه و حاجي طرخان و كارهاي تمامي ثغور و
سرحدات اين حدودات و سامان، امرفرماي عساكر سفاتين بحر خزر، صاحب حمايل
الكساندر نويسكي ذي حمايل مرتبه اولين آنٌاي مرتبه دار رابع عسكريه مقتدره
حضرت گيوركي، صاحب نشان و شمشير طلا المرقوم به جهت«رشادت و بهادري»
نيكلاي رتيش چف اختيار كلي اعطا شده و اعليحضرت قدر قدرت والا رتبت،
پادشاه اعظم، مالك بالاستقلال كل ممالك ايران هم عاليجاه معلي جايگاه،
ايلچي بزرگ دولت ايران كه مأمور دولتين روم و انگليس بودند، عمده الامرا و
الاعيان، مقرب درگاه ذي شأن و محرم اسرار نهان و مشير اكثر امور دولت
عليٌه ايران از خانواده و دودمان وزارت و از امراي واقفان حضور در مرتبه
دويم آن، صاحب شوكت عطاياي خاص پادشاهان خود از خنجر و شمشير و كارد مرصع
و استعمال ملبوس ترمه و اسب مرصع يراق ميرزا ابوالحسن خان را كه در اين
كار مختار بالكل نموده اند حال در معسكر روسيه و رودخانه زيوه من محال
گلستان متعلقه ولايات قراباغ ملاقات و جمعيت نمودند. بعد از ابراز و
مبادله مستمسك مأموريت و اختيار كلي خود به يكديگر و ملاحظه و تحقيق امور
متعلق به مصالحه مباركه به نام پادشاهي عظام قرار و به موجب اختيار نامجات
طرفين، قيود و فصول و شروط مرقومه را الي الابد مقبول و منصوب و استمرار
مي داريم:

فصل اول- بعد از اين، امور جنگ و عداوت و دشمني كه تا حال در دولتين
عليتين روسيه و ايران بود به موجب اين عهدنامه الي الابد مقطوع و متروك و
مراتب مصالحه اكيد و دوستي و وفاق شديد در بين اعليحضرت قضا قدرت، پادشاه
اعظم امپراطور مالك بالاستقلال كل ممالك روسيه و اعليحضرت خورشيد رايت،
پادشاه دارا شوكت ممالك ايران و وارث و وليعهدان عظام و ميانه دولتين
عليتين ايشان پايدار و مسلوك خواهد بود.

فصل دويم- چون پيشتر به موجب اظهار و گفتگوي طرفين قبول و رضا از جانبين
دولتين شده است كه مراتب مصالحه در بناي اسطاطوسكوادپريز نديم يعني طرفين
در هر وضع و حالي كه الي قرارداد مصالحه الحاليه بوده است از آن قرار باقي
و تمامي الكاي ولايات خوانين نشين كه تا حال در تحت تصرف هر يك از دولتين
بوده كماكان در تحت ضبط و اختيار ايشان بماند، لهذا در بين دولتين عليتين
روسيه و ايران به موجب خط مرقومه ذيل سنور و سرحدات مستقر تعيين گرديده از
ابتداي اراضي آدينه بازار به خط مستقيم از راه صحراي مغان تا به معبر يدٌي
بلوك رود ارس و از بالاي كنار رود ارس تا ايصال و الحاق رودخانه كپنك چاي
به پشت كوه مقري و از آن جا خط حدود سامان ولايات قراباغ و نخجوان از
بالاي كوههاي آلداگوز به دره لكر مي رسد و از آنجا به سرحدات قراباغ و
نخجوان و ايروان و نيز رسدي از سنور گنجه جمع و متصل گرديده، بعد از آن
حدود مزبوره كه ولايت ايروان و گنجه و هم حدود قزاق و شمس الدين لو را تا
به مكان ايشيك ميدان مشخص و منفصل مي سازد و از ايشيك ميدان تا بالاي سر
كوههاي طرف راست طرق و رودخانه هاي حمزه چمن و از سر كوههاي پنبك الي گوشه
حدود محال شوره گل و از گوشه شوره گل از بالاي كوه برفدار آلداگوز گذشته
از سر حد محال شوره گل و ميانه حدود قريه سدره وارنيك به رودخانه آرپه چاي
ملحق و متصل شده معلوم و مشخص مي گردد و چون ولايات خوانين نشين طالش در
هنگام عداوت و دشمني دست به دست افتاده، لهذا به جهت زياده صدق و راستي
حدود ولايات طالش مزبوره را از جانب انزلي و اردبيل بعد از تصديق اين
صلحنامه از پادشاهان عظام، معتمدان و مهندسان مأمور كه به موجب قبول و
وفاق يكديگر و به معرفت سرداران جانبين، جبال و رودخانه ها و درياچه و
امكنه و مزارع طرفين تفصيلاً تجديد وتميز و تشخيص مي سازند آن را نيز
معلوم و تعيين ساخته آنچه در تحرير اين صلحنامه در دست و در تحت تصرف
جانبين باشد معلوم نموده، آن وقت خط حدود ولايت طالش نيز بر
اسطاطوسكوادپريز نديم مستقر و معين ساخته هر يك از طرفين آنچه در تصرف
دارد بر سر آن باقي خواهد ماند و همچنين در سرحدات مزبوره فوق اگرچيزي از
خط طرفين بيرون باشد معتمدان و مهندسان مأموره طرفين هر يك طرف موافق
بيرون باشد معتمدان و مهندسان مأموره طرفين هر يك طرف موافق
اسطاطوسكوادپريز نديم رضا خواهد داد.

فصل سيم- اعليحضرت قدر قدرت، پادشاه اعظم مالك بالاستقلال كل ممالك ايران
به جهت ثبوت دوستي و وفاقي كه به اعليحضرت خورشيد رتبت، امپراطور كل ممالك
روسيه دارند به اين صلحنامه به عوض خود و وليعهدان عظام تخت شاهانه ايران
ولايات قراباغ و گنجه كه الآن موسوم به اليزابت پول است و الكاي خوانين
نشين شكي، شيروان، قوبٌه، دربند، بادكوبه و هر جا از ولايات طالش را با
خاكي كه الآن در تحت تصرف دولت روسيه است و تمامي داغستان، گرجستان، محال
شوره گل، آچوق باش، كورنه، مينگرلي، آبخازي و تمامي الكا و اراضي كه در
ميانه قفقازيه و سرحدات معينه الحاله بوده و نيز آنچه از اراضي درياي
قفقازيه الي كنار درياي خزر متصل است مخصوص و متعلق به ممالك آمپيريه
روسيه مي داند.

فصل چهارم- اعليحضرت خورشيد رايت، امپراطور قدر قدرت، پادشاه اعظم ممالك
ايران به جهت اثبات اين معني كه بنابر همجواريت طالب و راغب است كه در
ممالك شاهانه ايران مراتب استقلال و اختيار پادشاهي را در بناي اكيد
مشاهده و ملاحظه نمايند، لهذا از خود و از عوض وليعهدان عظام اقرار مي
نمايند كه هر يك از فرزندان عظام ايشان كه به وليعهدي دولت ايران تعيين مي
گردد هر گاه محتاج به اعانت و امدادي از دولت روسيه باشد مضايقه ننمايد،
تا از خارج كسي نتواند دخل در مملكت ايران نمايد و به امداد و اعانت روس
دولت ايران مستقر و محكم گردد، و اگر در سر امور داخله مملكت ايران
فيمابين شاهزادگان مناقشتي دولت روس را در آن ميانه كاري نيست، تا پادشاه
وقت خواهش نمايد.

فصل پنجم- كشتيهاي دولت روسيه كه براي معاملات بر روي درياي خزر تردد مي
نمايند به دستور سابق مأذون خواهند بود كه به سواحل و بنادر جانب ايران
عازم و نزديك شوند و زمان طوفان و شكست كشتي از طرف ايران اعانت و ياري
دوستانه نسبت به آنها بشود. كشتيهاي جانب ايران هم به دستور سابق مأذون
خواهند بود كه براي معامله روانه سواحل روسيه شوند و به همين نحو در هنگام
شكست و طوفان از جانب روسيه اعانت و ياري دوستانه درباره ايشان معمول
گردد. كشتيهاي عسكريه جنگي روسيه به طريقي كه در زمان دوستي و يا در هر
وقت كشتيهاي جنگي دولت روسيه با علم و بيدق در درياي خزر بوده اند حال نيز
محض دوستي اذن داده مي شود كه به دستور سابق معمول گردد و أحدي از دولتهاي
ديگر سواي دولت روس كشتيهاي جنگي در درياي خزر نداشته باشد.

فصل ششم- تمام اسرايي كه در جنگها گرفته شده اند يا اينكه به اهالي طرفين
اسير شده از كريستيان و يا هر مذهب ديگر باشند مي بايد الي وعده سه ماه
هلالي بعد از تصديق و خط گذاردن در اين عهدنامه از طرفين مرخص و رد گرديده
هر يك از جانبين خرج و مايحتاج به اسراي مزبوره داده به قرا كليسا رسانند
و وكلاي سر حدات طرفين به موجب نشر اعلامي كه در خصوص فرستادن آنها به جاي
معين به يكديگر مي نمايند اسراي جانبين را باز دريافت خواهند كرد و آنانكه
به سبب تقصير يا خواهش خود از مملكتين فرار نموده اند، أذن به آن كساني كه
به رضا و رغبت خود اراده آمدن داشته باشند داده شود كه به وطن خود مراجعت
نمايند، و هر كس از هر قومي چه اسير و چه فراري كه نخواسته باشد بيايد كسي
را با او كاري نيست و عفو و تقصيرات از طرفين نسبت به فراريان اعطا خواهد
شد.

فصل هفتم- علاوه از قرار و اظهار مزبوره بالا رأي بيضا ضياي اعليحضرت
كيوان رفعت، امپراطور اعظم روسيه و اعليحضرت قدر قدرت، پادشاه اعظم ممالك
ايران قرار يافته كه ايلچيان معتمد طرفين كه هنگام لزوم مأمور و روانه
دارالسلطنه جانبين مي شوند بر وفق لياقت رتبه امور، كليه مرجوعه ايشان را
حاصل و پرداخت و سجل نمايند و به دستور سابق وكلايي كه از دولتين، بخصوص
حمايت ارباب معاملات در بلاد مناسبه طرفين تعيين و تمكين گرديده زياده از
ده نفر عمله نخواهند داشت و ايشان به اعزاز شايسته مورد مراعات گرديده و
به احوال ايشان هيچ گونه زحمت نرسيده، بل زحمتي كه به رعاياي طرفين عايد
گردد و به موجب عرض و اظهار وكلاي مزبوره رضاي ستمديدگان جانبين داده شود.

فصل هشتم- در باب آمد و شد قوافل و ارباب معاملات در ميان ممالك دولتين
عليتيٌن اذن داده مي شود كه هر كس از اهالي تجٌار بخصوص به ثبوت اينكه
دوست رعايا و ارباب معاملات متعلقه به دولت بهيه روسيه و يا تجار متعلق به
دولت عليٌه ايران مي باشند، از دولت خود يا از سر حدٌداران تذكره و يا
كاغذ راه در دست داشته باشند، از طريق بحر و بر به جانب ممالك اين دو دولت
بدون تشويش آيند و هر كس هرقدر خواهد ساكن و متوقف گشته به امور معامله و
تجارت اشتغال نمايند، و زمان مراجعت آنها به اوطان خود از دولتين مانع
ايشان نشوند. آنچه مال و تنخواه از امكنه ممالك روسيه به ولايات ايران و
نيز از طرف ايران به ممالك روسيه برند و به معرض بيع رسانند و يا معاوضه
با مال و اشياء ديگر نمايند، اگر در ميان ارباب معاملات طرفين بخصوص طلب و
غيره شكوه و ادعايي باشد به موجب عادت مألوفه به نزد وكلاي طرفين يا اگر
وكيل نباشد نزد حاكم آنجا رفته امور خود را عرض و اظهار سازد تا ايشان از
روي صداقت، مراتب ادعاي آنها را مشخص و معلوم كرده، خود و يا به معرفت
ديگران قطع و فصل كار را ساخته نگذارند تعرٌض و زحمتي به ارباب معاملات
عايد بشود.

در باب تجٌار طرف ممالك روسيه كه وارد ممالك ايران مي شوند مأذون خواهند
بود كه اگر با اموال و تنخواه خودشان به جانب ممالك پادشاهانه ديگر كه
دوست ايران مي باشند بروند از طرف دولت ايران بي مضايقه تذكرات راه به
ايشان بدهند و همچنين از طرف دولت روس در ماده تجارت اهالي دولت ايران كه
از خاك ممالك روسيه به جانب ساير ممالك پادشاهانه كه دوست دولت روسيه
باشند مي روند، معمول خواهد شد.

وقتي كه از رعاياي دولت روسيه در زمان توقف و تجارت. در ممالك ايران فوت
شده باشد اموال و املاك او در ايران بماند چون مايعرف او از مال رعاياي
دولت دوست است، لهذا مي بايد اموال مفوت به موجب قبض الوصول شرعي رد و
تسليم ورثه مفوت گردد و نيز اذن خواهد داد كه املاك مفوت را اقوام او
بفروشند، چنانكه كه اين معني در ممالك روسيه و پادشاهان ديگر دستور و عادت
بوده متعلق به هر دولت باشد مضايقه نمي نمايند.

فصل نهم- باج و گمرك اموال تجار طرف دولت بهيه روسيه كه به بنادر و بلاد
ايران مي آورند از يك تومان پانصد دينار در يك بلده گرفته از آنجا با
اموال مزبوره به هر ولايت ايران بروند چيزي مطالبه نكرده و همچنين از
اموالي كه از ممالك ايران بيرون مي آورند آن قدر گرفته زياده به عنوان خرج
و توجيه و تحميل و اختراعات چيزي از تجار روسيه با شرٌ و شلتاق مطالبه
نشود و به همين نحو در يك بلده باج و گمرك تجٌار ايران كه به بنادر و
ممالك روسيه مي آورند و يا بيرون مي برند به دستور گرفته، اختلافي به هيچ
وجه نداشته باشند.

فصل دهم- بعد از نقل اموال تجٌار به بنادر كنار دريا و يا آوردن از راه
خشكي به بلاد سرحدات دولتين اذن و اختيار به تجٌار و ارباب معاملات طرفين
داده شده كه اموال خودشان را فروخته و اموال ديگر خريده و يا معاوضه كرده،
ديگر از امناي گمرك و مستاجرين طرفين اذن نخواسته باشند، زيرا كه بر ذمٌه
امناي گمرك و مستأجرين لازم است كه ملاحظه نمايند تا معطٌلي و تأخير در
كار ارباب معاملات وقوع نيافته، باج خزانه را از بايع يا از مبيع (يا از
مشتري) هر نوع با هم سازش مي نمايند بازيافت دارند.

فصل يازدهم- بعد از تصديق و خط گذاردن در اين شروط نامه، وكلاي مختار
دولتين عليٌتين بلاتأخير به اطراف جانبين اعلام و اخبار مي نمايند و امر
اكيد بخصوص بالمرٌه ترك و قطع امور عداوت و دشمني به هر جا ارسال خواهند
كرد. شرط اين شروط نامه الحاله كه بخصوص استدامت مصالحه دائمه طرفين مستقر
و دو قطعه مشروحه با ترجمان خطٌ فارسي مرقوم و محرٌر و از وكلاي مختار
مأمورين دولتين عليٌتين مزبوره بالتصديق و با خطٌ و مهر مختم گرديده و
مبادله با يكديگر شده است مي بايست از طرف اعليحضرت خورشيد رتبت. پادشاه
اعظم، امپراتور اكرم، مالك كل ممالك روسيه و از جانب اعليحضرت قدر قدرت،
پادشاه والا جاه ممالك ايران به امضاي خطٌ شريف ايشان تصديق گردد و چون
اين صلحنامه مشروحه مصدٌقه مي بايد از هر دو دولت پايدار به وكلاي مختار
برسد، لهذا از دولتين عليٌتين در مدت سه ماه هلالي وصول گردد.

تحريرآ في معسكر روسيه در رودخانه زيوه من محال گلستان متعلٌقه قراباغ به
تاريخ بيست و نهم شهر شوال المكرم سنه يك هزار و دويست و هشت هجري نبوي
مطابق دوازدهم ماه اكتوبر سنه يك هزار و هشتصد و سيزده عيسوي سمت تحرير
رفت.